بازار آمریکای لاتین مناسب قطعه‌سازان است
خرداد 1402: رضا رضایی، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان همگن، با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهوری به سه کشور آمریکای لاتین، بیان کرد خبر خوب این بود که کارخانه خودروسازی «ونیراتو» در ونزوئلا با حمایت‌های دولت جمهوری اسلامی و جمهوری ونزوئلا، پس از 9 سال توسط سایپا دوباره راه‌اندازی می‌شود و علاوه بر آن تولید و صادرات 200 هزار دستگاه خودرو در مدت پنج سال و همچنین ایجاد خط تولید خودروهای تجاری و مسافری در ونزوئلا، در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به تولید پراید و سمند و همچنین انواع تراکتور در این کشور از سوی ایرانی‌ها، افزود بازار آمریکای لاتین از برخی جهات می‌تواند از دیگر بازارهای قطعه سازان ایرانی بهتر باشد، به شرط آن که زیرساخت‌های آن فراهم شود. برای حضور قدرتمند در این منطقه باید مطالعات عمیق از بازار و صنعت این کشورها داشته باشیم.
دلایل افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو
اردیبهشت 1402: درویشعلی حسن‌زاده، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان، درباره افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو عنوان کرد قیمت‌گذاری در حوزه لوازم یدکی با توجه به گستردگی در تنوع اقلام و محصولات به صورت ارشادی و در قالب گروه سه اتفاق می‌افتد. در واقع قیمت‌گذاری توسط واحدهای تولیدی و براساس قیمت تمام شده هر قطعه به همراه سود منطقی لحاظ می‌شود. براساس طرحی که سال گذشته در وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته واحدهای تولیدی مکلف هستند فاکتورهای فروش خود را در سامانه جامع تجارت برای رصد و پایش میزان تولید، عرضه و فروش ثبت کنند.
وی افزود قیمت تمام شده براساس خرید مواد اولیه و هزینه تمام شده است. هر محصولی که قرار است تولید شود تابع قیمت مواد اولیه موجود در سطح بازار است. در حوزه لوازم یدکی چندین ماده اولیه مهم و مؤثر وجود دارد که بخشی از آن در حوزه فولاد، بخشی دیگر در حوزه مس، آلومینیوم و پتروشیمی است، بنابراین اگر تغییر و نوسانی در این دست از محصولات اتفاق بیفتد محصول نهایی هم دچار افزایش قیمت می‌شود.
براساس گفته‌های وی، روند دائمی تغییر قیمت مواد اولیه یک معضل است. وقتی قیمت مواد اولیه دستخوش تغییرات می‌شود، تولیدکننده نمی‌تواند با همان قیمت قبلی محصول تولیدی خود را به فروش برساند. از طرفی بخشی از مواد اولیه موردنیاز در صنایع مختلف وارداتی است و این مسئله به طور مستقیم بر روی قیمت تمام شده محصول تأثیر می‌گذارد. هیچ تولیدکننده‌ای به دنبال افزایش هر روزه قیمت کالای تولیدی خود نیست چراکه در این صورت قدرت خرید مردم و به دنبال آن میزان عرضه کاهش می‌یابد از سویی دیگر بخشی از مسئله افزایش قیمت‌ها به مدیریت اقتصاد کلان مرتبط است.
آقای حسن‌زاده افزود افزایش دستمزدها بر قیمت تمام شده کالاها اثرگذار است و در کنار آن هزینه‌های دیگری وجود دارد که بر قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد. طرح رهگیری قطعات خودرو سال گذشته در وزارت صمت شروع شده و در قالب آن شناسایی کالاهای قاچاق و تقلبی در دستور کار قرار گرفته است. در راستای این طرح قریب به دو هزار و 100 مورد بازرسی و نظارت از فروشگاه‌های لوازم یدکی سطح استان انجام شده که منجر به تشکیل 85 مورد پرونده تخلفاتی شده است.
راه اندازی سامانه شفافیت در حوزه لوازم یدکی خودرو
اردیبهشت 1402: علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت وزیر صمت، اعلام کرد سامانه شفافیت فروشگاهی در حوزه‌های لاستیک، لوازم یدکی و تلفن همراه فعال شده و در سامانه ۱۲۴ قیمت مصوب برای کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و برای سایر کالاها، قیمت مورد تایید را اطلاع‌رسانی می‌کند. در حال حاضر قیمت بیش از 50 هزار کالا در این سامانه درج شده است. در مواردی مثل بازار فعلی لاستیک ممکن است قیمت کف بازار با قیمت مورد تایید تفاوت داشته باشد اما در طرح سامانه شفافیت فروشگاهی فرد می‌توان با خواندن بارکد در داخل فروشگاه، به قیمت رسید. بنابراین قیمت‌ها کاملا می‌تواند با استفاده از این سامانه کنترل شود.
وی افزود با راه‌اندازی سامانه شفافیت فروشگاهی، اطلاعات فروشگاه‌ها از جمله اینکه فروشگاه چقدر کالا تحویل گرفته، چقدر فروخته شده و چقدر کالا در انبار فروشگاه است، نیز در دسترس وزارتخانه قرار می‌گیرد.
صادرات 6 میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال 1404
فروردین 1402: محمدرضا نجفی‌منش، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، درباره انعقاد قرارداد با روسیه برای صادرات قطعات گفت پتانسیل کشور روسیه برای واردات قطعات خودرو بسیار زیاد است، اما باید بدانیم که صادرات امری زمان بر است و نیاز به برنامه ریزی، صبر، حوصله و پیگیری دارد.
وی افزود کشور ترکیه سالانه 30 تا 40 میلیارد دلار قطعات خودرو به کشورهای مختلف جهان صادر می‌کند. ما هم می توانیم و برای صادرات قطعات خودرو در سال 1404 پیش بینی می‌شود که صادرات ما در این بخش به 6 میلیارد دلار برسد. صادرات 6 میلیارد دلاری قطعات امکان پذیر است، اما نیاز به حمایت دولت وجود دارد تا با ایجاد قوانین دست و پاگیر مانع تحقق این موضوع نشود.
آقای نجفی‌منش گفت تا مدتی پیش در کشور تندر 90 تولید می‌شد که 60 درصد قطعات آن تولید داخل بود و همه نیز از کیفیت این خودرو راضی بودند، بنابراین از توان تولید قطعات خودرو و خودرو با کیفیت برخوردار هستیم. مردم از کیفیت خودروهای تولیدی توسط بخش خصوصی راضی هستند؛ بنابراین توان تولید خودروی خوب در کشور وجود دارد، اما آنچه خودروساز را محدود می‌کند، قیمت گذاری دستوری است. در واقع نباید با قیمت گذاری دستوری باعث ضرر و زیان خودروساز شد و از آن طرف نیز انتظار بهبود کیفیت را داشت.
افزایش قیمت 30 تا 80 درصدی قطعات خودرو در سال جدید
اسفند 1401: نشست خبری اعضای هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در روز ۱۵ اسفندماه برگزار شد. منصور منصوری، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو، اظهار کرد ۸۰۰ قطعه‌ساز عضو مجموعه انجمن قطعه‌سازان هستند. ایران‌خودرو و سایپا هر کدام حدود بیش از ۲۰۰۰ خودرو در روز تیراژ تولید دارند و قطعات باید فورا برسد تا تولید کند نشود. قطعه‌سازان سرمایه‌گذاری خوبی در این صنعت کردند و یکی از آن‌ها اخیرا ۴۰۰ میلیارد هزینه جدید کرد. در این زمینه تعامل مناسب خودروساز و قطعه‌ساز بسیار مهم است. سازنده مجبور است قیمت روز را بخاطر نرخ ارز و هزینه‌ها حساب کند؛ اما مطالبات این بخش از تولیدکنندگان به صورت به روز شده و با قیمت روز انجام نمی‌شود. مطالبات ۱۲۰ روزه از خودروسازان که ۲۰ هزار میلیارد تومان است، باید پرداخت شود و این برای قطعه‌سازان ضروری است.
وی افزود قطعه‌سازان با افزایش ۴۰ درصدی مواد و ملزومات وارداتی مواجه هستند. با وجود تلاش برای خودکفایی و بومی‌سازی، باید اغلب قطعات تک و مواد اولیه وارد شوند. به همین دلیل بخشی از فعالیت‌ها از نرخ ارز حتما تاثیر می‌پذیرد. سال آینده وزارت صمت ۹۰۰ هزار دستگاه برای هرکدام از خودروسازان بزرگ پیش‌بینی کرده (حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار خودرو) که میزان عملیاتی آن معمولا کم‌تر است.
فرهاد بهنیا، سخنگو و عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو، با اشاره به نقش قطعه‌سازان در تبدیل ایران به یازدهمین کشور خودروساز کشور گفت بسیاری از شرکت‌های قطعه‌ساز دچار بحران ناشی از عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان شدند. قطعه سازانی هستند که با وجود آن که باید مطالبات ۱۴۰۱ آن‌ها داده می‌شد، ولی هنوز مطالبات ۱۴۰۰شان هم پرداخت نشده است. با این وضعیت پیش آمده در زمینه ارز و مطالبات معوقه از خودروسازان، قطعه‌سازان نمی‌توانند تیراژ لازم برنامه‌ریزی شده را تامین کنند. مشکل دیگر، رعایت نشدن عدالت در قراردادها است. قراردادها شفاف نبوده و یکسان نیست و برای برخی شکل قرارداد متفاوت هستند.
وی افزود بیش‌ترین فشار در مورد کیفیت خودرو روی دوش قطعه‌ساز است؛ ولی در عین حال در مشارکت در هدایت روند تولید، قطعه‌سازان در حاشیه هستند. قطعات به قیمت ۱۴۰۰ و با ارز ۲۶ هزار تومانی در حال فروش هستند؛ ولی هزینه‌ها با دلار ۵۴ هزار تومانی است. از سوی دیگر مطالبات نیز از خودروسازی‌ها ۴ ماه یکبار در بهترین حالت تسویه می‌شود.
اصغر خسروشاهی، نایب دبیر انجمن قطعه سازان خودرو، نیز اظهار کرد تلاش می‌شود که اهداف وزارت صمت در بحث خودرو محقق شوند. امسال به اندازه ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو قطعات مونتاژ کامل وجود داشته، در حالی که ارز بری این کار کاملا برابر با تولید داخل است و این درحالی است که خودروسازان با چراغ سبز دولت بدون دردسر قطعه را یکجا وارد می‌کنند. بجای اینکه قطعات های‌تک و پیشرفته و فنون جدید وارد شود، سرمایه گذاری در داخل نشده و قطعات عادی وارد می‌شود. دولت اگر یکجا خودرو وارد کند، به صرفه‌تر است؛ اما برخی به دلیل تمایل به استفاده از رانت عدم پرداخت عوارض واردات دوست دارند بدون دادن عوارض و با معافیت تولید، قطعات را کامل وارد کنند و این به کشور آسیب می‌زند.
نایب دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو گفت با اینکه قیمت‌ها در فرمول جدید که در بورس قیمت گذاری می‌شود و در بورس قطعه عرضه شود، بهتر شده، اما تعدیلات قیمتی سه ماهه شده ولی با این حال قیمت واقعی بازار تا قیمت شورای رقابت هنوز فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. اگر مسیر شورای رقابت در زمینه مصوبه مجلس در زمینه عرضه در بورس کالا، وضع نقدینگی قطعه‌سازان را بهتر می‌کند؛ بنابر تصمیم شورای رقابت قطعات خودرو بین ۳۰ تا ۸۰ درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت. شورای رقابت قیمت پایه بورس را با فرمولی ساده و بهتر عرضه می‌کند اما قدمی رو به جلو است. بورس خودش یک راه حل موقت است و نمی‌تواند همیشه بماند ولی از صف و قرعه کشی خودرو ثبت نامی بهتر است.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد اگر نخواهیم سال آینده قطعه‌سازانی ورشکست و کارگران‌شان بیکار شوند، باید اصلاحات قیمتی و مطالبات به روز شده برای قطعه‌سازان از طرف نهادها و مسئولان و مساعدات قانونی صورت بگیرد.
20 درصد قطعات بی کیفیت بوده و 75 درصد ضمانت ندارند
دی 1401: سیدمهدی کاظمی،عضو هیئت‌مدیره اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، اعلام کرد طی ۲۰ ماه گذشته، به بیش‌از ۲۵۰۰ پرونده تشکیل‌شده در اتحادیه لوازم یدکی خودرو رسیدگی شده که بیش‌تر این پرونده‌ها مربوط به شکایت از فروش قطعات بی‌کیفیت و گرانفروشی بوده است. در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار قاچاق لوازم یدکی به کشور انجام شده که رقم عجیبی است.
وی افزود ۲۰ درصد قطعات یدکی موجود در بازار بی‌کیفیت هستند و نبودن مدیریت در گمرکات، سازمان استاندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت، از دلایل این موضوع شمرده می‌شوند. مطمئنا در صنفی که لوازم یدکی ۲۵۰ نوع خودرو را تامین می‌کند، قطعات بی‌کیفیت، قاچاق و تقلبی هم پیدا می‌شود. وی همچنین به مردم توصیه کرد تا کالاهای موردنیاز خود را از فروشندگان دارای جواز کسب از اتحادیه تهیه کنند.
معاون بازرسی و نظارت اصناف نیز گفته که بیش از ۷۵درصد قطعات یدکی خودرو ضمانت ندارند. در حالی که باید بین ۶ ماه تا یک سال ضمانت داشته باشند.
بر اساس گفته‌های سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، بزرگ‌ترین چالش در بازار قطعات یدکی در زمینه مبارزه با عرضه قطعات بی‌کیفیت به بازار، قانون علائم تجاری است. طبق این قانون، جرایم و مجازات‌ها با یکدیگر متناسب نیستند. تناسب نداشتن جرم و مجازات سبب تکرار و گسترش جرایم در این حوزه شده و تا زمانی‌که قانون در این باره اصلاح نشود، اقدام جدی در جهت مبارزه با نقض علائم تجاری در اصناف صورت نخواهد گرفت. قطعات بی‌کیفیت به‌طور معمول شامل قطعات مصرفی و خودروهای پرمصرف تولید داخل است.
وی عنوان کرد قطعات استوک از کشورهای خارجی وارد می‌شوند و بیش‌تر مختص خودروهای وارداتی هستند. قطعات سالم برخی خودروها که به علت تصادفات یا دلایل دیگر اسقاط می‌شوند، به چرخه مصرف بازمی‌گردند. برخی قطعات استوک درصورتی‌که پیش از ورود به بازار مورد بررسی و نظارت‌های لازم قرار گرفته باشند، مشکلی برای خودرو ایجاد نمی‌کنند. اما در غیر این صورت این قطعات می‌توانند زمینه‌ساز بروز چالش و مخاطراتی برای دارندگان خودرو شوند.
وی همچنین تبدیل قطعات یدکی به کالای سرمایه‌ای، مانند آنچه را که درباره کالای خودرو اتفاق افتاده است، تکذیب کرد.
300 میلیون کد رهگیری صادر شده است
آبان 1401: فاطمی‌امین، وزیر صمت، از صدور بیش از ۳۰۰ میلیون کد رهگیری برای لوازم‌یدکی خودرو خبر داد و گفت که با یک کد دستوری می‌توان فهمید قطعه اصالت دارد یا خیر که کار بسیار مهمی در وزارت صمت محسوب می‌شود.
وی معتقد است این اولین گام و مهم‌ترین زیرساخت برای کنترل اصالت بازار قطعات بوده تا در نهایت تولیدکنندگانی که قطعات باکیفیت تولید می‌کنند، از آن دسته تولیدکنندگانی که قطعات بی‌کیفیت تولید می‌کنند، تفکیک شوند.
وزیر صمت درباره استانداردها گفت دو مرحله دارند؛ مرحله نخست آن‌که استاندارد تدوین شود و در واحد‌هایی که تحت پوشش هستند اجرایی شود و دیگر آن‌که در بازار عرضه، قطعه استاندارد قابل تشخیص باشد. تا اوایل امسال 30 درصد از قطعات خودرو تقلبی و قاچاق بودند که بسیار خطرآفرین است.
تمدید مهلت شناسه‌دار کردن قطعات
مهر 1401: نایب رئیس اتاق اصناف ایران، از تمدید مهلت ثبت شناسه کالا و کد رهگیری برای لوازم یدکی خودرو خبر داد. طبق گفته‌های وی، تولید و واردات لوازم یدکی خودرو براساس اعلام وزارت صمت ملزم به دریافت شناسه کالا شده و آخرین مهلت برای این منظور ۱۵ مهرماه سال جاری تعیین شده بود؛ اما با توجه به درخواست‌های مکرر اصناف برای تمدید مهلت تعیین‌شده، وزارت صمت با تمدید این مهلت موافقت کرد. بنابراین مصوبه قبلی در خصوص پایان مهلت ثبت شناسه و کد رهگیری لوازم یدکی خودرو تا ۱۵ مهر لازم‌الاجرا نیست و برای رفع دغدغه صنف لوازم یدکی کشور مهلت مذکور به مدت دو ماه تمدید شده است.
وی افزود اصناف و فعالان صنفی هیچ مخالفتی با ثبت شناسه و کد رهگیری لوازم یدکی خودرو ندارند. با توجه به حجم بالای لوازم یدکی، فعالان صنفی در این حوزه فرصت کافی برای بارگذاری کالاهای خود در سامانه جامع تجارت نداشتند و با توجه به حجم بالای ثبت، سامانه نیز قابلیت کافی را نداشت. بنابراین مقرر شد این زمان به مدت یک الی دو ماه تمدید شود.
افزایش قیمت به منزله تخلف است
شهریور 1401: بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اصناف، اعلام کرد که دستورالعمل‌های مهم در راستای طرح شناسنامه‌دار شدن لوازم یدکی ابلاغ شده و افراد باید از خرید کالاهای فاقد کد شناسه امتناع کنند. ضمنا، بیش از 75 درصد قطعات یدکی ضمانت ندارند؛ در حالی که باید بین 6 ماه تا یک سال ضمانت داشته باشند.
بر اساس گفته‌های وی، رصد قیمت‌ها به صورت روزانه و هفتگی از سطح بازار در حال انجام است و تاکنون هیچ‌گونه افزایش قیمت وجود نداشته است. چنانچه یک واحد صنفی دارای پروانه یا فاقد پروانه کسب اقدام به افزایش قیمت کرده باشد، این موضوع تخلف محسوب می‌شود و در صورت اعلام، در اسرع وقت رسیدگی خواهد شد.
وی افزود طبق 23 هزار و 715 فقره بازدید در سطح کشور، 839 فقره پرونده تخلف یافت شد که اکثر آن‌ها در بحث گرانفروشی است. این امر مربوط به قبل بوده و هم‌اکنون بیش‌تر در خصوص شناسنامه‌دار شدن اخطار وجود دارد. افراد تا 15 مهرماه فرصت دارند تا کالاهای موجود در انبار را تعیین تکلیف کنند. این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
