بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو زیان‌های سنگین

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو زیان‌های سنگینی به صنایع خودروسازی و قطعه سازی وارد کرده است، 4 وظیفه مهم وزیر جدید صمت در صنعت خودرو را تشریح کرد.

*** هزارتوی مشکلات صنعت قطعه‌سازی

فرهاد به‌نیا با بیان اینکه مشخص شدن وضعیت قیمت‌گذاری خودرو یک بار برای همیشه و شفاف شدن آن، موضوعی است که خواسته همه فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی است، اظهار داشت:

بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو و عدم شفافیت آن و اینکه آیا شورای رقابت مسئول است یا خودِ خودروسازان، در سال‌های گذشته زیان‌های سنگینی به صنایع خودروسازی و قطعه سازی وارد کرده است.

*** مهم‌ترین الزامات خودرویی وزیر جدید صمت

وی در ادامه، ابراز امیدواری کرد:

با حضور وزیر جدید صمت، وضعیت تامین ارز این دو صنعت، مطالبات قطعه‌سازان، نقدینگی مورد نیاز و همچنین قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود، چرا که در غیر این صورت شاهد نابسامانی در صنعت و افزایش زیان‌انباشته دو خودروساز بزرگ کشور می‌شویم که دود آن به چشم مردم و قطعه سازان خواهد رفت و بازار نیز مجددا دچار آشفتگی و افزایش قیمت خواهد شد.

در صورتی که قیمت خودرو توسط شورای رقابت و به صورت دستوری تعیین شود، انتظار می رود این شورا در قیمت اقلام به‌کار رفته در آن از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و غیره نیز دخالت کند، نه اینکه تولیدکننده داخلی مجبور باشد آنها را با قیمت‌های جهانی خریداری کند.

این روزها قطعه‌سازان با بحران شدید مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، به طوری که جمع مطالبات بالای ۱۲۰ روزه زنجیره تامین و قطعه‌سازان از دو خودروساز بزرگ کشور (با احتساب تعدیل در قراردادها) به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

یکی دیگر از مسائلی که قطعه‌سازان را آزار می‌دهد، جریمه آنها از سوی خودروسازان به بهانه افت کیفیت است؛ در حالی که در بسیاری موارد ممکن است قطعات در خطوط تولید خودروسازان دچار مشکل شده باشد یا مساله‌ای در خدمات پس از فروش به وجود آمده باشد؛ ‌در این زمینه نیاز است تا منشا عیب توسط خودروسازان و قطعه سازان بررسی شده و قطعات نیز چک شود.

*** عدم به روز رسانی قراردادهای فیمابین خودروسازان با قطعه سازان

سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در پایان به عدم به روز رسانی قراردادهای فیمابین خودروسازان با قطعه سازان اشاره کرد و گفت:

به طور مثال گروه صنعتی ایران‌خودرو حدود ۱۴ هزار قرارداد در حال تعدیل دارد که اصلاح آنها فرآیندی زمان‌بر است.

امروز خودروسازان داخلی از نظر نقدینگی در وضعیت نامساعدی به سر می‌برند و همین مساله با توجه به اینکه حدود ۸۵ درصد یک خودرو از قطعات تشکیل شده، تاثیر منفی بر صنعت قطعه سازی به دنبال داشته است.